وعده علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، به زودی به مجلس می‌رود، نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی مصمم است قانونی را در مجلس تحت کنترل اصولگرایان به تصویب برساند که آخرین ضربه را به پیکر نحیف روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری مستقل ایران (البته اگر هنوز چیزی از آن باقی مانده باشد) وارد خواهد کرد.

هنگامی که حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که دولت به زودی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را به مجلس خواهد فرستاد، موجی از نگرانی و اعتراض جامعه روزنامه‌نگاران ایران را فراگرفت. با بالا گرفتن انتقاد‌ها، سرانجام حسین انتظامی گفت آنچه منتشر شده تنها پیش‌نویس لایحه دولت است و قول داد که این لایحه پس از اعمال تغییرات و در نظر گرفتن نظر منتقدان به مجلس فرستاده شود.

او در جمع بندی انتقادهایی که از پیش‌نویس لایحه دولت شده بود گفت: «پیش‌‌نویس منتشر شد و نسبت به آن نقدهایی هم وجود داشت. در این زمینه دو نگاه انتقادی وجود دارد؛ یکی، نگاه کسانی که از اساس با این پیش‌‌نویس مخالف هستند و معتقدند این متن روزنامه‌نگاران را محدود‌تر می‌کند و نظر دیگر متعلق به کسانی است که مواردی را برای اصلاح پیشنهاد کردند. ما این قول را داده‌‌ایم که بدون نظر آن‌ها این لایحه را به مجلس نبریم چون می‌‌خواهیم اجماع روزنامه‌نگاران پشت آن باشد.»

اما اکنون وزیر ارشاد اسلامی بدون اشاره به اینکه دولت تا چه اندازه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را تغییر داده و در این تغییرات تا چه اندازه نظرات و دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران منتقد را در نظر گرفته است، بر ارسال آن به مجلس تأکید کرده است.

از اظهارات روزنامه‌نگاران منتقد این لایحه و سخنان وزیر ارشاد اسلامی و معاونش چنین برمی‌آید که مواد اصلی این لایحه، مخصوصاً آنچه که به نقش بر‌تر و تعیین‌کننده دولت در تشکیل و کنترل سازمان نظام رسانه‌ای مربوط می‌شود، مطلقاً تغییر نکرده است.

کنترل روزنامه‌نگاران توسط روزنامه‌نگاران به سود حاکمیت

نتیجه نهایی و عملی تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، چیزی جز تحویل تمام و کمال جامعه رسانه‌ای کشور به حکومت و استفاده از خود روزنامه‌نگاران و ساز و کارهای درونی جامعه مطبوعاتی برای کنترل رسانه‌ها و رام کردن آن‌ها برای پیمودن مسیری که نظام اسلامی تعیین کرده نخواهد بود.

علی جنتی در همین‌باره به صراحت گفته است: «وضعیت اینگونه نیست که رسانه‌‌ها به هیچ فردی و حتی خودشان نیز پاسخگو نباشند. رسانه نباید خود را در حد پیاده‌نظام یک جریان سیاسی خاص تنزل بدهد. به همین دلیل امروز ما نیازمند این هستیم که به یک میثاق شفاف در حوزه رسانه‌ها برسیم. تدوین ساز و کار و ضوابط شفاف می‌‌تواند جامعه رسانه‌‌ای را به سمتی ببرد که خودش، خودش را پالایش کند. دولت دوست دارد امور نظارتی را با رعایت حقوق مشخص به صنوف مطبوعاتی و رسانه‌‌ای واگذار کند. به همین دلیل دولت می‌‌خواهد سازمان صنفی رسانه را در قالب لایحه و قانون به مجلس ببرد.»

سازمان نظام رسانه‌ای، بر اساس سازمان‌هایی نظیر سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی طراحی و تدوین شده و هرچند ماهیت عملکرد رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با مشاغلی نظیر پزشکی و مهندسی و… روشن است، دولت حسن روحانی آگاهانه بر این تفاوت و تمایز چشم بسته تا با استفاده از فضای در مجموع مثبتی که نسبت به این دولت در فضای رسانه‌ای داخل کشور شکل داده شده، گام آخر نظام اسلامی در کنترل و مهار فراگیر و همه‌جانبه رسانه‌ها را بردارد.

جدا از تأکیدهایی که در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی، بر حمایت از حقوق صنفی و شغلی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شده، موارد دیگری در این لایحه گنجانده شده که اساساً انگیزه نویسندگان این لایحه برای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و توانایی و تمایل چنین سازمانی برای چنین مأموریتی را به طور جدی زیر سؤال می‌برد.

در این لایحه، تلاش جهت تحقق دین‌مداری، ظلم‌ستیزی، قانون‌‌مداری، انصاف، امانتداری، احترام به حقوق عمومی و شهروندی، احترام به حیثیت و حریم خصوصی شهروندان، روشنگری و مسئولیت‌‌پذیری در تمامی فعالیت‌های رسانه‌‌ای اهداف اصلی سازمان نظام رسانه‌ای دانسته شده‌اند.
نمایندگی روزنامه‌نگاران و تنظیم روابط آنان در تعامل با دستگاه‌های ذیربط و فراهم کردن (یا به عبارت رسا‌تر نظارت بر) ارتباطات ملی، منطقه‌ای و بین ‌المللی در حوزه رسانه‌‌ای از دیگر اهداف مهم این سازمان قلمداد شده است.

تدوین مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های خاص صنفی روزنامه‌نگاران، اعطای پروانه روزنامه‌نگاری و نظارت بر فعالیت حرفه‌‌ای روزنامه‌نگاران‌، تدوین منشور و اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و نظارت بر حسن اجرای آن، نظارت بر نحوه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی روزنامه‌نگاران، رسیدگی به تخلفات حرفه‌‌ای روزنامه‌نگاران و همکاری با مراجع ذیصلاح قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه‌‌ها و روزنامه‌نگاران و ارائه نظرهای مشورتی نیز از جمله وظایف و اختیارات این سازمان خواهد بود.

نگاهی به ترکیب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای و نحوه انتصاب رییس کل به خوبی نشان می‌دهد که این سازمان، درست برخلاف آنچه که در اولین بند لایحه گفته شده، نه سازمانی غیر دولتی، بلکه سازمانی دولتی با وظایف و اختیاراتی همخوان و همسو با اراده حاکمیت است.

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار او، نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، نماینده حوزه علمیه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات، یکی از استادان علوم ارتباطات به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک کار‌شناس حوزه وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی و رییس کل سازمان، از جمله اعضای شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای خواهند بود که عملاً از سوی حاکمیت تعیین می‌شوند.

رییس کل سازمان نیز اگرچه از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شود، اما حکم او را رییس جمهوری صادر می‌کند.

دیگر مواد و تبصره‌های لایحه سازمان نظام رسانه‌ای نیز اصولاً تردیدی در این نکته باقی نمی‌گذارد که این سازمان که از کمک‌های دولتی نیز بهره‌مند خواهد شد، نه یک نهاد صنفی برخاسته از متن جامعه رسانه‌ای کشور، بلکه نهادی برساخته دولت خواهد بود که طبعاً وظیفه اصلی‌اش برآوردن انتظارات حکومت از جامعه رسانه‌ای و برطرف کردن نگرانی‌ها و دغدغه‌های نظام اسلامی در این حوزه است.

بد‌تر از این هم می‌تواند بشود

در حالی که حتی شماری از روزنامه‌نگاران محافظه‌کار و اصولگرا نیز با این لایحه مخالفت کرده‌اند، اصرار دولت برای ارسال لایحه‌ای با تأثیرات بنیادین و فراگیر بر عملکرد رسانه‌ها به مجلسی که جهت‌گیری سیاسی‌اش آشکارا در تضاد و مقابله با گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی است، بر میزان نگرانی روزنامه‌نگاران می‌افزاید.

این لایحه اگر حتی‌‌ همان‌طور که دولت آن را تدوین کرده به تصویب برسد، جامعه رسانه‌ای کشور را به طور کامل در اختیار دولت و نهادهای حکومتی قرار می‌دهد، اما با توجه به ترکیب مجلس شورای اسلامی، حتی این امکان وجود دارد که نمایندگان اصولگرا با اعمال برخی تغییرات تنگنا‌ها و موانع بیشتری پیش روی روزنامه‌نگاران مستقل بگذارند و کاری کنند که روزنامه‌نگاران آرزو کنند که‌‌ همان لایحه دولت عیناً تصویب شود.

در هر حالت، نتیجه عملکرد جناح معتدل که از حمایت اصلاح‌طلبان برخوردار است و جناح اصولگرا، در زمینه‌ای که همه جناح‌ها و بخش‌های نظام اسلامی با شدت و حدتی متفاوت نسبت به آن حساس‌اند، یکی خواهد بود.

همسان و یکسان انگاشتن حرفه روزنامه‌نگاری با مشاغلی مثل پزشکی و تحت کنترل درآوردن رسانه‌ها که در نظام‌های دموکراتیک به چرخ چهارم دموکراسی معروف‌اند، آخرین حلقه زنجیر بر دست و پای روزنامه‌نگاران ایرانی است؛ زنجیری که توقیف و بازداشت و تبعید و کشتن حلقه‌های دیگر آن تا امروز بوده‌اند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای گفته است: «اگر احزاب درست کارشان را انجام بدهند نشتی آن حوزه به مطبوعات نمی‌رسد، رسانه‌ها مرغ عزا و عروسی نمی‌شوند و نقش کیسه شن جنگ‌های خیابانی سیاستمداران را نخواهند داشت.»

او البته نمی‌گوید که نظام اسلامی، قبلاً ریشه حزب و تحزب را خشکانده و به هیچ گروه بیرون از حاکمیت اجازه کوچک‌ترین فعالیتی نداده است که اکنون به دلیل درست کار نکردن، نشتی حوزه مستقل احزاب به مطبوعات و رسانه‌ها رسیده باشد.
واقعیت این است که بعد از قلع و قمع احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل از حاکمیت، اکنون نظام فرصت را برای مصادره تمام و کمال رسانه‌ها مغتنم شمرده و تحت پوشش حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، آن‌ها را به پلیس بی‌جیره و مواجب خود بدل می‌کند و همزمان زمام و مهار روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری را به حاکمیت می‌سپارد.

رادیوزمانه