یادداشت اول-گام هایی برای اشتغال

عظیم قرنجیک فعال فرهنگی

به علت فقدان رقابت در بازار کار  ، بنگاهها مجبور به رقابت در داخل و یا در سطح بین المللی نمی باشند . بنابراین متقاضی نیروی انسانی تحصیل کرده نبوده و نیازی به دانش اقتصادی برای بهبود کیفیت محصول وکاهش هزینه ها برای بهینه سازی فرآیند تولید احساس نمی کنند . البته اگر چنین نیازی هم بوجود بیاید ، دانشگاهها واستادان ما برای پاسخگویی به این گونه نیازها ی جامعه آمادگی های لازم را ندارند .معمولاً در دانشگاههای جهان صاحبان کسب وکار نیازهای خود را به تکنولوژی مدرن در قالب پروژه هایی به دانشگاهها ارائه می دهند ، و استادان با همکاری دانشجویان –  بویژه در سطح دکترا –  برای پاسخگویی به نیازهای مطرح شده ، به اجرای کارهای تحقیقی گسترده می پردازند ، و از این طریق ،  ضمن دستیابی به پاسخ برای صاحبان پروژه ها ، استاد ودانشجو در کنار هم رشد می کنند و …

نرخ بیکاری جوانان و تحصیل کردگان دانشگاهی یکی از مهمترین دغدغه های دولت است .  در وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان ، ایجاد اشتغال اولویّت اول بسیاری از دولتمردان کابینه اعتدال وامید می باشد ، که از عواقب منفی و مشکل آفرین بیکاری به خوبی مطلع و آگاه هستند . در کشوری مثل کشور ما ، که بخش عمده جمعیّت آن در شهرها بخصوص کلان شهرها زندگی می کنند ، ایجاد اشتغال نه تنها یک وظیفه اقتصادی ، بلکه می تواند ابزاری برای ایجاد و حفظ تعادل اجتماعی ، برقراری امنیت و حفظ ثبات سیاسی باشد . از این رو ، وجود مازاد عرضه نیروی کار در کشوری ، گواه و مویّد این نکته است که :  اولاً این مطلب نشان از عدم رشد اقتصادی کشور دارد  ، که نتوانسته بستری فراهم نمایند تا تقاضای نیروی کار ، به میزانی برابر با رشد نیروهای آماده به کار ،  افزایش پیدا کند ، ثانیاً حکایت از عدم تطبیق سیستم آموزشی کشور با بازار کار آن دارد . چرا که ، نرخ بالای بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور ، مبین این امر است که ،  بسیاری از دانشجویان ، بدون آگاهی یا بی توجه به آینده کاری ، تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی گرفته و رشته تحصیلی خود را بدون آگاهی از امکان بازار کار آن انتخاب می کنند .

بحران بیکاری موجود در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی را ، از یک طرف ، در رقابتی نبودن محیط کسب وکار – به عنوان یکی از عوامل موثر در این امر ، می توان جستجو کرد .

به علت فقدان رقابت در بازار کار  ، بنگاهها مجبور به رقابت در داخل و یا در سطح بین المللی نمی باشند . بنابراین متقاضی نیروی انسانی تحصیل کرده نبوده و نیازی به دانش اقتصادی برای بهبود کیفیت محصول وکاهش هزینه ها برای بهینه سازی فرآیند تولید احساس نمی کنند . البته اگر چنین نیازی هم بوجود بیاید ، دانشگاهها واستادان ما برای پاسخگویی به این گونه نیازها ی جامعه آمادگی های لازم را ندارند .معمولاً در دانشگاههای جهان صاحبان کسب وکار نیازهای خود را به تکنولوژی مدرن در قالب پروژه هایی به دانشگاهها ارائه می دهند ، و استادان با همکاری دانشجویان –  بویژه در سطح دکترا –  برای پاسخگویی به نیازهای مطرح شده ، به اجرای کارهای تحقیقی گسترده می پردازند ، و از این طریق ،  ضمن دستیابی به پاسخ برای صاحبان پروژه ها ، استاد ودانشجو در کنار هم رشد می کنند و همزمان با آن امکانات آموزشی مورد نیاز و روزآمد برای فضاهای آموزشی فراهم می آید .  در کشور ما متاسفانه ، عدم تناسب بین فرآیندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها ، با مهارتها و تواناییهای موردنیاز بازار کار ، مهمترین عامل موفق نبودن فارغ التحصیلان در کاریابی و اشتغال می باشد . چرا که ، جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار ، منوط به داشتن تواناییها و ویژگی هایی است که ، بخشی از آنها بایستی در طول دوران تحصیل در دانشگاهها ایجاد  گردد ، که وضعیت موجود دانشگاهها  عمدتاً فاقد چنین شاخصه هایی می باشد .عدم موفقیت فارغ التحصیلان در کاریابی و اشتغال متاثر از عوامل متعددی می باشد که از جمله می توان به عدم تناسب ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو با نیازهای آتی بازار کار ، عدم تناسب محتوای آموزشی با مهارتهای شغلی ، مطرح نبودن مسائل علمی و پژو هشی به عنوان اولویت اول دانشگاهها و انتزاعی بودن متون درسی دانشگاهها و عدم تطبیق آنها با واقعیت های اجتماعی اشاره کرد . در این راستا  علاوه بر موارد مذکور ، ترویج فرهنگ کاریابی ،  گسترش بنگاههای کاریابی خصوصی ،  توجه به توسعه کانونهای فارغ التحصیلان  جهت کارآمدی بهتر در زمینه کاریابی و هدایت شغلی ، و همچنین ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت موثر از کارآفرینان ، می تواند گامهایی موثر در برون رفت از معضل بیکاری بویژه در میان فارغ التحصیلان باشد .در چنین وضعیتی از مقطع رشد اقتصادی کشور ، مهمترین راه علاج برون رفت از بحران بیکاری ، توجه به کارآفرینی ونوآوری است ،  نه طول وتفصیل  لیست دستمزد بگیران دولتی ، که بهره وری پایینی نیز داشته اند . یکی از اقدامات اساسی که در این زمینه  می تواند مثمر ثمر باشد ، اصلاح قانون کار و تطابق آن با نیازهای امروز کشور و فعالان اقتصادی است . در این راستا باید  به امنیت شغلی ، برابری فرصت های اشتغال و رقابت پذیری به عنوان محورهای اصلی فضای کسب وکار توجه ویژه ای مبذول گردد .باید پذیرفت که ایجاد اشتغال محصول گسترش بازارها ، صنایع ،  بخش های خدماتی و بخصوص در زمینه های گردشگری و توجه به توسعه جاذبه های توریستی در سراسر کشور است . از این رو حمایت از بخش خصوصی ، بنگاههای کوچک و کارآفرینان محلی و اصلاح سیستم اعتبارات بانکی گام های موثری برای ایجاد اشتغال می باشد . اما به نظر می رسد چنین گام های ساده ای در این زمانه ، اسیر فرآیندهای پیچیده اداری باشند     

 عظیم قرنجیک فعال فرهنگی

 گلشن مهر 1393/10/27 – شماره 1277

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: