آیا ترکمنهای ایران « شهروند محق » هستندیا « شهروند مکلف »؟

احمد مرادی
19 اردیبهشت 1394

دهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران و منجمله استان گلستان تا چند ماه دیگر برگزار میگردد و طبق روال هر دوره ، در این استان نیز از هم اکنون ماشین کارزارهای تبلیغی انتخابات و رایزنیها و گمانه زنیهای کاندیداهای احتمالی شش حوزه انتخاباتی براه افتاده است. دراین انتخابات نیز همانند تجربه انتخابات پیشین ، اگر مسئله معیار خویشاوندی و طایفه بازی در انتخاب نمایندگان مجلس را در میان بخشی از مردم به کناری نهیم ، اما عمده توده مردم در انتخاب نمایندگان خود مشکلات و مطالبات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی وحتی شخصی منطقه و محل زیست خود را مبنا قرار داده و بر آن اساس به آن کاندیدایی رأی میدهند که در شعارها و برنامه های انتخاباتی خویش ، تحقق این موارد را مد نظر داشته باشد.
اما واقعیت اینست که در طی این ٣٦ سال گذشته ، موضوع انتخابات از هر نوع آن همواره برای مردم ترکمن چیزی جز شنیدن وعده و وعیدهای گاها دروغین کاندیداها نبوده و بنا به تجارب گذشته ، آنان امروز خود را همچون ماشین آرا و اهرم کسب مقام این و آن بحساب آورده و احساس میکنند که افراد منتخب قبل از همه بجای رسیدگی به معضلات عمومی جامعه و پاسخگویی به مشکلات منطقه ای محل حوزه انتخاباتی خویش، بیشتر موقعیت شخصی خود را مد نظر داشته و آنرا محملی برای زراندوزیها و کسب امتیازات ویژه برای افراد فامیل و خویشاوندان و هم طایفه ای خود محسوب میدارند.
اما در کنار این معضل عمومی جامعه ما که تنها مختص ترکمنها نیست ، تناقض میان سخن و عمل مسئولان و نمایندگان منتخب مردم در پاسخ به مطالبات آنان ، ضمن اینکه یکی از اصلی ترین و محوری ترین دغدغه های مطرح در میان توده عام بشمار می آید ، اما این امر در عین حال و بیش از همه حساسیت و توجه قلم بدستان متعهد و روشنفکر ترکمن را نیز بخود مشغول کرده است. نمونه این حساسیتها را با روح پرسشگری میتوان در سایتهای داخل کشور مشاهده نمود.
اما نکته قابل ذکرو تأمل در این رابطه که باید بدان دقت نموده و بیش از همه در نوشتجات دوستان ترکمن در این سایتها بحث آور و سئوال برانگیزه شده است ، همانا روحیه غالب گله مندی و انتقادی و اعتراضی و انتظار از مسئولان حکومتی در نادیده گرفتن و ناچیز انگاری توان و قابلیت ترکمنها در پیشبرد و اداره امور دولتی کشور و منطقه ای و همچنین تبعیضات و تناقضات برخورد و نا یکسان نگری ها نسبت به حق و حقوق ترکمنها در حوزه های مختلف بر اساس قانون اساسی کشور است. در حالیکه به اعتراف مقامات منصف نظام و با در نظر داشت واقعیت ها ، ترکمنهای ایران در شرایط امروز و در برآیند عمومی خود به آنچنان درجه ای از رشد و قابلیت در همه عرصه ها دست یافته اند که میتوانند شایستگی خدمت خود را تقریبا در همه عرصه های رشد جامعه به اثبات رسانند. اما سئوال اینست که پس مشکل کجاست ؟ چرا مقامات جمهوری اسلامی از استعداد و توان و دانش و مهارت ترکمنها بهره نمی جویند ؟ آیا آنان با مذهب ترکمن و یا نام ترکمن مشکل دارند ؟ آیا بزعم آنان افراد منتسب غیر بومی در مقامهای مختلف حکومتی در اقصی نقاط ترکمنصحرا ارجحیت خاصی نسبت به ترکمنها دارند ؟ چرا درانتخابات مجلس تلاش میگردد که در ورود کاندیداهای نسبتا مستقل و ملی ترکمن به مجلس مانع تراشی شده و یا افرادی انتخاب گردند که نزدیکی بیشتری به لحاظ فکری با جناح برتر حاکمیت دارند؟ مگر ترکمنها شهروند این جامعه و بزعم قانون اساسی کشور برابر حقوق با دیگران نیستند ؟ پس وجود اینهمه تبعیضات برای چیست ؟ برای دادن پاسخ معقول به این سئوالات و سئوالات مشابه قبل از همه الزامی است که بطور اجمال به نگرش و دیدگاه و جهان بینی حاکم جمهوری اسلامی نسبت به جهان و انسان و درک از واژه شهروند و حقوق شهروندی پرداخت گردد تا بدین ترتیب از موقعیت و جایگاه امروز ترکمنهای ایران در جامعه و علل اینهمه تبعیضات و نابرابریها ، تصویر واقع بینانه تری بدست آید.
واقعیت اینست که به گفته خود علمای شیعه ،اساسا دیدگاه مذهب شیعه نسبت به جهان و تقسیم بندیهای جوامع بشری شکل خود ویژه ای دارد که با تعاریف جامعه شناسی علمی متمایز است. این دیدگاه بدان اذعان دارد که بین امت اسلامی و دولت اسلامی هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ وجود خارجی تفاوت وجود دارد. به زعم این تفکر،« آنچه که ایده آل اسلام و هدف نهایی آن است همانا رسیدن به امت واحد اسلامی است که همه بشریت تحت لوای اسلام خواهند بود و آنچه که مفهوم کاملا واقع گرایی دارد، دولت اسلامی در حال حاضر است و دولت اسلامی در شرایط امروزی، خواه ناخواه محدود به قلمرو جغرافیایی خاصی است که شاید نامگذاری و تقسیم بندی در متون اسلامی به « دارالاسلام» و « دارالکفر» از همین واقع گرایی اسلام ناشی میشود ». بر اساس این خود ویژگی تقسیم جهان است که آنان بعنوان نمونه جهان را در پنج گروه : ١- دارالاسلام (دول اسلامی)، ٢- دارالکفر (دول غیر اسلامی) ، ٣- دارالعهد و دارالهدنه ( دول مسیحی و یهودی و زرتشتی) ، ٤- دارالحیاد (دول بیطرف) و ٥- دارالحرب ( دول دشمن و متخاصم) تقسیم مینمایند.
از منظر چنین نگرشی نسبت به جوامع و تقسیم انسانها بر اساس اعتقادات مذهبی است که بسیاری از واژه های متعارف و قابل قبول در جهان امروز، تعاریف خاص و خود ویژه ای بخود گرفته و درکهایی از آن ارائه میگردد که تنها مختص افراد معتقد به واژه امت اسلامی است. بعنوان نمونه، این دیدگاه مردم جهان را به چهار دسته مختلف، یعنی : ١- مسلمان، ٢- اهل کتاب ( یهود و انصاری)، ٣- کسانی که اهل کتاب بودنشان مورد تردید است ( مثل صابئین ، بودائیان و زرتشتیان)، و٤- کافر ( حربی و غیر حربی) تقسیم میکند.در حالیکه از دید علم جامعه شناسی، انسانهای کره زمین به کشورهای مختلف و به ملل و اقوام و گروههای اتنیکی و طبقات و اقشار مختلف اجتماعی متمایز تقسیم میگردند، که هر یک از آنان جدا از تعلقیات ملی و اتنیکی خود، اعتقادات و فرهنگها و عادتها و گرایشات فکری و مذهبی خاص خود را دارند.
اما دیدگاه امت اسلامی در تقسیم جوامع و انسانها از دید عقیدتی برخورد نموده و از منظر چنین نگرشی است که تعاریف خود را از واژه های اجتماعی و جامعه شناسی ارائه میدهد. واژه شهروند و حقوق شهروندی از زمره آن مفاهیم بشمار می آیند.

آنطور که پیداست ، ایده شهروندی تاریخ چند هزار ساله ای دارد و اساسا بطور جدی برای اولین بار با نقد شهروندی قرون وسطی و یا برگشت به تجربه رم و یونان باستان در دوره رنسانس ملهم از منشور حقوق انگلستان در ١٦٨٩ و اعلامیه استقلال آمریکا در ١٧٧٦مطرح شد و در سال ١٧٨٩ میلادی در جریان انقلاب فرانسه اعلامیه ای نوشته شده و بطور رسمی از عبارت « حقوق شهروندی» نام برده شد. در این قرن، مفهوم شهروندی مترادف با مجموعه ای از حقوق و تکالیفی بود که رابطه میان دولتهای ملی و یکایک شهروندانشان را معین میکرد. این واژه با گذشت زمان محتوای غنی تری بخود گرفته و حقوق بیشتری را در خود شامل گردانید که امروز بنام منشور جهانی حقوق بشر شناخته شده و بر مبنای آن ، تفکر غالب بر آنست که، شهروندی یعنی مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی .از جمله این حقوق که اندیشمندان بسیاری نیز در مورد آن نظریه پردازی کرده اند، میتوان به حق آزادی در ابعاد مختلف، حق مشارکت در اداره امور جامعه، حق برخورداری از تساوی قانونی و حقوق اجتماعی اشاره نمود. در این رابطه، برخی اعتقادات برآنند که چنانچه افراد جامعه حقی در تعیین آزادانه سرنوشت و آینده خود نداشته باشند ، شهروند محسوب نمیشوند. به زعم آنان ، شهروند در مفهوم امروزین آن ، کسی است که هم از نظر سلبی یا منفی و هم از منظر اثباتی یا مثبت آزاد باشد.بعبارت دیگر ، هم در تابعیت از قوانین و هم در استفاده از اساسی ترین حقوق آزادانه نظیر آزادی بیان ، اندیشه ،کار ، انتخابات و غیر برخوردار باشد. از اینرو، به آن گروه از اعضای جامعه که در تدوین قانون در باره خودشان امکان مشارکت داده نشود و ایشان را « مکلف » به اطاعت از قوانین دیگر مجبور سازد ، شهروند خطاب نمیگردد. گروهی از جامعه شناسان ، این گروه از افراد جامعه را تحت عنوان « رعیت » و گروهی دیگر از عنوان « شهروند محق » در برابر « شهروند مکلف » یاد میکنند.
در رابطه با مفهوم شهروندی و تابعیت، در عین حال نظر غالب بر آنست که کلیه افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی میکنند و نیز افرادی که بعنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زندگی میکنند، شهروند تلقی میشوند. در این زمینه، تابعیت یک رابطه صرفا سیاسی است که فردی را به دولتی مرتبط میسازد، بطوریکه حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود.
بنابراین مشاهده میگردد که مفهوم شهروندی و حقوق و تکالیف آن، جدا از وابستگی های ملی، طبقاتی، اجتماعی و گرایشات فکری فرد، در چارچوب تعلقیت به یک کشور و جامعه تعریف میگردد و مبنا قرار دادن یکی از اصول فرعی فوق و تلاش برای ارائه تعریفی خود ویژه و خود خواسته از مفهوم شهروندی به هیچ وجه نمیتواند با نرمها و تعاریف پذیرفته شده علم جامعه شناسی امروز همخوانی داشته باشد. این امر در ماده ٢ بند یک منشور جهانی حقوق بشر مصوبه ١٠ دسامبرسال ١٩٤٨ میلادی بدین صورت آورده شده است : « هر انسانی بدون هر گونه تبعیض از حیث نژاد ، رنگ ، جنسیت ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسی و دیگر اعتقادات، با هر منشاء ملی یا اجتماعی و با هر موقعیتی به لحاظ مالکیت و نسب، حق دارد که از حقوق و آزادیهای بیان شده در این منشور برخوردار گردد » .

اما از دید تئوری پردازان اسلامی و به اعتراف خود آنان: « با توجه به ارزش ذاتی انسان در مکتب اسلام، میتوان گفت که در این مکتب تعریفی با معیارهای امروزی برای شهروندی وجود ندارد. اسلام ضمن ارج نهادن به کرامت انسانها، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، پیروان دین اسلام را امت واحد میداند. وان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاتقون.( آیه مومنون). » . « اسلام دینی است جهانشمول و میخواهد که سعادت کل بشریت را تضمین نماید. لذا با این دیدگاه نهادی با عنوان تابعیت مستقیما و صریحا در نظام حقوقی اسلام پیش بینی نشده است». بر اساس چنین دیدگاهی، وقتی تابعیت مطرح میشود، منظور آن پیوندی است که فرد را به امت اسلام ربط میدهد. پس چنین تابعیتی از دیدگاه آرمانی اسلام عبارت است از « همکیشی و هم عقیدگی» که این مفهوم به کلی با مفهوم شهروندی مرسوم امروز متفاوت است. در واقع، از دیدگاه اسلامی، در نظام سیاسی و شهروندی اسلام ، مسلمانان به مانند پیکر واحدی هستند که در این پیکر تمامی اعضاء به یک اندازه مهم هستند و آنچه امروزه از آن بعنوان شهروندان ملی و جغرافیایی یاد میشود، در اسلام حجتی برای آن وجود ندارد، زیرا در اسلام معیار عقیده است که مرز میان خودی و بیگانه را تعیین میکند. بقول آیت الله خمینی،« هدف آرمانی ما تشکیل یک دولت بزرگ اسلامی است که همه سرزمین های اسلام و تمام مسلمانان را بعنوان شهروند در خود جای دهد و بتواند یک قدرت مستقل ایجاد کند». در واقع و به تعبیری ساده، استراتژی آرمانی حکام شیعه و منجمله اشخاصی چون خمینی بر ایجاد کشور و بعبارتی دولتی استوار است که مرزهای کنونی موجود در جهان را در هم ریخته و همه مسلمانان جهان ( یعنی شیعیان جهان) را بعنوان امپراطوری شیعیان در آن گرد آورند. در این حکومت اسلامی مفروضی ، وظیفه مسلمانان « اطاعت از اسلام است و فرد فرد مسلمانان در برابر این حکومت ، خود را مخاطب این آیه قرآن میدانند که » ای ایمان آورندگان، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر و کسانیکه ( از طرف خدا) سرپرستی امور شما را در دست دارند » . بهمین دلیل ، نافرمانی در برابر این حکومت نیز سرپیچی از فرمان خداست و آنهم موجب کفر و خروج از اسلام است ». ( از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ).
با توجه به این بیانات و استناد به سخنان رهبران مذهب شیعه در خصوص درک از واژه امت اسلامی ( که منظور امت شیعه است) و همینطور تعاریف از حق و حقوق شهروندان، میتوان اینگونه تعبیر نمود که در این دیدگاه، در جامعه ای مثل ایران عملا و فقط مسلمان شیعه موافق نظام است که شهروند واقعی و حقانی محسوب شده و میتواند از حقوق کامل قانونی برخوردار باشد. در واقع و به بیانی دیگر، در جامعه کنونی ایران ،مسلمانان سنی ( ترکمنها، بلوچها، بخشی از کردها و دیگرسنی های کشور)، و اقلیتهای مذهبی همچون کلیمی و زرتشتی و یهودی و غیره بعنوان شهروند درجه دوم و به اصطلاح تکلیف مدار در جامعه اسلامی شیعه محسوب میگردند. این دیدگاه بخوبی در بندهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی منجمله بند مربوط به انتخاب رئیس جمهور ایران و شرایط انتخاب شوندگان به این مقام بازتاب یافته است.

بنا بر این، از دید حکام شیعه جمهوری اسلامی همانگونه که ذکر گردید ، معیار شهروند محسوب نمودن انسانها با مرزهای عقیدتی محک زده میشود نه جغرافیایی و بر آن اساس است که برای آنان یک فرد شیعه ساکن لبنان وعراق و افغانستان و یا ترکمنصحرا بمراتب نزدیکی و قرابت بیشتری نسبت به یک ترکمن و عرب و بلوچ سنی ایرانی ، فارس زرتشتی، و آذری آسوری ساکن ایران دارد، زیرا که بقول علامه طباطبایی « اسلام جامعه ای را بنیان نهاده که مرزهای آنرا عقیده تعیین میکند، نه وطن و نژاد و امثال آن». از اینرو و بر بستر چنین تفکر و اعتقادی است که سران جمهوری اسلامی برای گسترش امت شیعه و حفظ به اصطلاح اسلام ، میلیونها دلار صرف کمک به حزب الله لبنان و یا دیگر شیعیان نقاط مختلف جهان می نمایند، اما هموطنان غیر شیعه خود را در مضیقه نگه داشته و نه تنها توجهی به خواسته های آنان نمی کنند، بلکه با دستگیری و اعدام بهائیان ، حمله به دروایش ، بستن مساجد و حوزه های علمیه اهل سنت و تهدید و دستگیری علمای سنی مذهب و تلاش برای جایگزینی فقه شیعه در حوزه های علمیه سنی ها ، کوچکترین صدای اعتراض آنان را با توسل به تهدید و زور پاسخ میدهند.
در کنار این برخورد عقیدتی و مذهبی سران حکومت اسلامی نسبت به دیگر مذاهب غیر شیعی کشورمان ، در عین حال نمیتوان برخوردهای ناسیونالیستی و برتری طلبانه ملی هر چند غیر رسمی و غیر دولتی موجود در جامعه را در میان غالب سران حکومتی نسبت به ملیتهای غیر فارس نادیده گرفت. استعمال عبارات تحقیر آمیز و به سخره گرفتن ملیتهای غیر فارس کشورمان که نتیجه میراث شوم تبلیغی بجا مانده از دوران رژیم شوونیست شاهنشاهی است ، بنظر میرسد که علیرغم تعاریف ایدئولوژیک سران حکومت جمهوری اسلامی از انسان و برابری مسلمانان و غیره ، کماکان در بسیاری از مجامع و مجالس غیر دولتی و نیمه دولتی بعنوان ابزاری در جهت مقام اثبات به اصطلاح برتری ملی فارسها و تحقیر و ناچیز انگاری دیگر ملیتهای غیر فارس مورد بهره برداری قرار گرفته ، و شکی نیست که این نگرش انحرافی و ضد ملی ، کماکان تأثیرات مخربی بر بهره گیری خردمندانه از مجموعه پتانسیل و توان ملی جامعه چند ملیتی کشورمان میگذارد.

با توجه به این توضیحات مختصر، در قاموس چنین دیدگاهی کاملا روشن میگردد که نه تنها اساسا واژه شهروند، بلکه به تبع آن، واژه هایی چون کشور و وطن و میهن و منافع ملی و مسئله ملی و زبان مادری و واژه هایی از این دست نیز که بهرحال در جهان امروز معیارها و ضوابط تعریفی معینی دارند معنا و مفهومی نداشته وبه زعم آنان این واژه ها، عبارت پردازیهای « دارالکفران» است که قرابتی با آرمانگرایی اسلامی و حکومت واحد جهانی اسلام ندارد.
از اینرو، بسیاری از جامعه شناسان و اندیشمندان معاصر معتقد هستند که رعایت و یا عدم رعایت حقوق شهروندی که مشتمل بر حقوق مدنی ، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر می باشد ، تعیین کننده مفهوم اثباتی دمکراسی و عدالت در یک جامعه است. چنانچه این حقوق سه گانه فوق رعایت نگردد ، وجود مفهوم شهروند در اینگونه جوامع دچار شک و تردید میگردد.

بهمین جهت و بواسطه بی اعتقادی سران رژیم به اینگونه واژه هاست که بسیاری از قوانین و مفاد قانون اساسی کشور که محصول مبارزات مردم سراسر کشور بوده و در واقع به نوعی به سران وقت جمهوری اسلامی تحمیل گردید، همچنان معلق مانده و اجرا نمیگردد. دقیقا بر بستر همین دیدگاه و برخورد عقیدتی است که مکتبی بودن فرد ایرانی از نوع شیعی آن بر شایستگی و فضیلت و توان و دانش فرد غیر شیعی ارجحیت می یابد.
ختم کلام آنکه ، بیان این سخنان به معنای تسلیم شدن در برابر اوضاع کنونی و تمکین بدان نیست ، بلکه هدف از بیان آن شناخت این واقعیت است که تا مادامیکه در جامعه ای سران حکومتی با دیدی ایدئولوژیک و مکتبی به حل مصالح کشور نگریسته و افراد را به خودی و ناخودی تقسیم می نمایند و تا مادامی که ایمان و وحی و اعتقاد به معجزه و دستهای غیبی و خرافات بجای عقل و خرد حکمفرمایی می کند، نمیتوان انتظار داشت که در چنین جامعه ای برابری واقعی بدور از تبعیض برای همه آحاد کشور تأمین گردیده و دریچه های تنویر افکار و رشد خلاقیتها و استعدادها گشوده شده و اصول دمکراسی و آرمانهای ملی و دمکراتیک جامعه امکان تحقق و عملی شدن داشته باشند ، تجربه ای که جامعه اروپا با تلاش خستگی ناپذیر چند صد ساله روشنفکران و فلاسفه و اندیشمندان خود آنرا سپری نمود. زدودن سیطره مذهب و دیدگاه عقیدتی و ایدئولوژیک از حیات سیاسی جامعه، پیش شرط گام گذاردن در چنین مسیری است.

منابع مورد استفاده قرار گرفته:
١- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
٢- منشور جهانی حقوق بشر.
٣- حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- ابراهیم حقیقی
٤- نگاهی گذرا به حقوق شهروندی در اسلام- سایت جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان
٥- چه کسی شهروند حکومت اسلامی است؟- امان الله شفاهی
٦- ناسیونالیزم ایرانی یا « امت اسلامی»؟- امید باستانی
٧- امام خمینی و مفهوم شهروندی- غلامرضا بهروز لک

moradi5704@gmail.com

تورکمن صحرا مدیا

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: