جامعه مدنی ، قانون مندی و حق مداری در عرصه مالیات

به قلم عظیم قرنجیک

جامعه مدنی به مثابه رابطه ای اجتماعی ، حاصل تعادل قدرت میان مردم با خود و میان آنان با دولت است. در چنین مفهومی ، جامعه مدنی ، نشانه وجود روابط مدرن در جامعه و رسمیت یافتن حقوق شهروندی و حقوق بشر است . در چنین زمینه و بستری است که جامعه مدنی به عنوان مطالبه شفافیت در کارهای دولتیان و نقد سیاست ها و عملکردهای دولت ، در راستای سازماندهی صنفی و تشکیل انجمن های محلی و یا اتحادیه ها و سندیکاها برای دفاع از حقوق شهروندی و ساماندهی منافع مشترک شغلی نمود پیدا می کند . جامعه مدنی ایجاد اعتماد میان شهروندان و حاکمان و اهرم مسئولیت پذیر کردن دولت است .

در سابقه تاریخی کشورمان می بینیم که ، استقرار قانون به منزله کلید حل مشکلات کشور ، از حدود یک و نیم قرن پیش مطمح نظر بوده است. در واقع می توان گفت که پیش از جنبش مشروطیت ، طرح و ایده این مبحث با ترویج این سخن که / راه سعادت ملت ، با یک کلمه که همانا کلمه قانون است/ ، گشوده شده است .اما مشکل بنیادی ما با این یک کلمه ) قانون ( همچنان پا بر جاست . برای تبیین مشکل خود با قانون ، باید برگردیم به درک خود از مفهوم حق . چرا که وجود قانون و حفاظت از حق شهروندان در برابر با خود و با دولت ، یک اصل و ضرورت در جامعه مدنی است .

می توان قانون گذاشت ، می توان مجموعه ای از قوانین ، مقررات و موازین قانونی وضع کرد و رابطه میان شهروندان با یکدیگر و یا رابطه آنها را با دولت تنظیم کرد ، ولیکن تنها ، در عمل کردن به این قوانین و مقررات و موازین قانونی است که حق متجلی می شود . و این فرهنگ و سنتی است که در کشور ما با گذشت یک قرن و نیم ، هنوز نهادینه نشده است .

تحقق حق در نظامی عقلانی میسر است . مفهوم کانونی در سنت ایرانی ، مرجح دانستن انجام وظیفه در مقابل استوار داشتن حق بوده است . آن زیست جهان تاریخی ، ظرفیت برپای داری حق را روا خواهد داشت که در آن عرصه وسیعی برای رشد اندیشه آزاد و روشنگر وجود داشته باشد . آیا در جهان تاریخی بسته خود ، چه بلحاظ سنت سیاسی ، اجتماعی و چه به جهت سنت فکری، چنین عرصه ای برای برپایی جلوه هایی از جامعه مدنی نمود داشته است ، تا پشتوانه درک ریشه داری از مفاهیمی چون آزادی ، حق و قانون باشد ؟

ما با قانون آشنا شده ایم ، بی آنکه با حق آشنا شده باشیم . ما به قانون به چشم چیزی تحمیلی نگریسته ایم که دولتها ، هم واضع آن و هم مجری و زیرپا نهاننده آن بوده اند . مجریان قانون هم در عمل به آن ، به عنوان انجام وظیفه نگریسته اند ، نه در مقام برپای دارنده حق .

اجرای قانون و پاسداری از حق ، باید از خود دولت آغاز گردد . اصرار بر درخواست پای بندی به قانون اساسی از طرف اقشار مختلف مردم ، اصرار بر شفافیت و علنی بودن تمامی کارکردها و تصمیمات دولت و جامعه و دادن حق دانستن برای ملت و مردم است .

قانونیت در علنی و شفاف بودن متحقق می شود . جامعه قانونمند ، جامعه ای شفاف است . تا زمانی که در جامعه بخش های پنهان در عرصه های سیاسی و اقتصادی وجود دارند ، دم از قانونیت نتوان زد .

علنیت و شفافیت در تمامی عرصه ها از جمله در سیاست و اقتصاد باید باشد . علنیت در سیاست یعنی حضور و نظارت مردم در هر جایی که در مورد مردم تصمیم گیری می شود . برقراری قانونیت در عرصه اقتصاد نیز مستلزم علنی و شفاف سازی بخش های پنهان آن است . اگربه تخمین هایی که در عرصه اقتصاد رقم زده می شود نگاه کنیم ، حدود 60درصد حجم گردش پول و کالا در کشور غیرعلنی است . این حجم گردش پول و کالا ، نه در جایی ثبت می شوند و نه موضوع سنجش مالیاتی قرار می گیرند . به اذعان متولیان مالیات بیش از 50 درصد فرار مالیاتی در کشور داریم . تا زمانی که وضع بر این منوال است ، کشور فاقد یک نظام قانونی قابل اجرا و قابل دوام خواهد بود . پنهان کاری در اقتصاد به پنهان کاری در نظام سیاسی نیز میدان می دهد . تا زمانی که شفاف سازی بخش پنهان اقتصادی صورت نپذیرد و ترتیبی اتخاذ نشود که آن دسته از نهادهای اقتصادی که به دولت ومردم حساب پس نمی دهند ، زیر نظارت آنان قرارگیرند ، در اقتصادمان قانونیت معنایی نخواهد داشت .

قانونیت در عرصه اقتصاد ، روشن شدن حساب و کتاب هاست . مورد سنجش مالیاتی قرار گرفتن همه فعالان اقتصادی است . بدون پرداخت مالیات از طرف تمامی فعالان اقتصادی اعم از اصناف و نهادهای اقتصادی پنهان ، قانونیت و مسئولیت مدنی تحقق نخواهد یافت . مالیات دهنده در صورتی این احساس را خواهد داشت که با دادن مالیات به مسئولیت مدنی خود عمل می کند ، که بداند آیا وصول مالیات از تمامی مکلفین به آن ، به درستی صورت گرفته یا نه ؟ ، و نیز باید بداند که ، مالیاتی که می پردازد ، به کجا و به کدام خزانه و حسابی می رود و صرف چه اموری می شود ؟ اگر برای هر شهروندی این مسئله روشن باشد ، اکثریت مردم ، با میل و رغبت مالیات حقه را پرداخت خواهند کرد . چون هر فردی می تواند در ازاء مالیاتی که می پردازد ، متوقع باشد که در محله و شهر و دیارش ، مدرسه ، ورزشگاه ، کتابخانه و بیمارستان خوبی تاسیس شود و یا امنیت در تمامی جنبه های آن برقرار باشد .مردم مالیات می پردازند تا هوای سالم استشمام کنند ، مالیات می پردازند تا در رسانه های ملی برنامه های خوبی ببینند ، مطبوعات آزاد و مستقل مطالعه کند وآزادانه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آزادانه بتواند قلم بزند ، یک شهروند پرداخت کننده مالیات ، نمی تواند شاهد ریخت و پاش ها و ندانم کاری های دولتمردان باشد و یا اینکه این همه فسادهای مالی را تحمل کند .

از منطر بحث جامعه مدنی ، تضمین کننده علنی و شفاف بودن مالیاتی ، تحمل وجود اتحادیه مستقل مالیات دهندگان و رواداری نظرات و پیشنهادات اصناف و تشکل های مدنی ویا نمایندگان مستقل در تصمیم گیری های مرتبط با آنان است . نهادهای مدنی و تشکل هایی که قادر باشند با بررسی هایی که در حوزه های ذیربط انجام می دهند به مردم گزارش دهند که با مالیات آنها چه می کنند . اصناف و اتحادیه های مستقل مالیات دهندگانی که بتوانند در جایی که حقی از اعضایشان ضایع می شود ، اعتراض کند و نیز معترض باشد که ، چرا از ما بهتران مالیات نمی پردازند و چرا فشار مالیاتی عمدتاً بر دوش حقوق بگیران و بخشی از فعالان اقتصادی شناخته شده و ملتزم به قانون ، سنگینی می کند .

شفافیت در عرصه اقتصاد ، سیاست و منابع وصول و عرصه های توزیع و تزریق مالیات ، زمینه ای فراهم خواهد کرد که در آن ، هر یک از شهروندان ، برداشتی مدنی از قانون داشته باشند و به سیستم کلان مملکت و متولیان مالیاتی کشور اعتماد کرده ، برای برپای داری و استوارداشتن حق و عدالت ، با طیب خاطر مالیات خود را بپردازند. در این صورت است که فرهنگ ، فرار از مالیات را نشانه زرنگی دانستن ، و عمل به قانون را نشانه بلاهت انگاشتن ، رخت بربسته و این گونه انگاره ها ، مذموم تلقی شده ، و فرهنگی قانون گرا و پای بندی به قراردادهای اجتماعی منبعث از برقراری جامعه مدنی جایگزین آن گردد .

قدرت دولتی ، اصلی ترین نهاد قدرت در جامعه است، که قدرت وضع قانون از جمله قوانین دریافت مالیات از مردم را دارد . ولیکن برای اجرای دقیق قانون و عدم تخطی کارگزاران دولت از انجام درست قانون، و نیز برای ایجاد قدرتی موازی در مقابل دستگاههای مجری قانون ، بایستی قدرت جامعه مدنی و شبکه های مختلف اجتماعی ، به عنوان حافظ منافع صنفی وحقوقی شهروندان ، ضرورت پیدا کند .

نقش جامعه مدنی تنها محدود به دیده بانی رفتار دولت نیست ، بلکه عملکرد بخش خصوصی نیز نباید خارج از حیطه نظارت و دیدگان آن قرار گیرند . زیرا بنگاههای اقتصادی و مالی بزرگ نیز می توانند حقوق شهروندان و یا کارکنان خود را نقض کرده و از پرداخت مالیات طفره روند . در این جاست که نقش تشکل های صنفی و اتحادیه های مستقل مدنی ، در نطارت بر عملکرد بنگاهها در یک جامعه مدنی ، پررنگ شده وبه عنوان ابزار فشار از پایین ، بنگاههای بزرگ را وادار کنند که در چارچوب تعهدات و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ملزم و مکلف به پرداخت مالیات نمایند و پشتیبان دولت ، در گرفتن مالیات حقه و قانونی ، و توزیع عادلانه آن در سطح جامعه باشند .

سخن پایانی این است که ، برای پاسخ گویی دولت در قبال مالیاتی که از شهروندان دریافت می کند و برای گذار موفقیت آمیز به دموکراسی و قانون مداری و حق مداری ، چاره ای جز شکل گیری جامعه مدنی نیست . تنها جامعه مدنی به عنوان قدرتی اجتماعی است که می تواند از حقوق مردم و از دموکراسی و قانون مندی و حقوق شهروندان حفاظت کرده ، اجازه ندهد به دولت و یا بخش خصوصی که از حیطه قانون خارج شوند . بدین سان است که جامعه مدنی عرصه ای خواهد بود که مردم برای رفع مشکلات و معضلات جامعه ، تبادل نظر کرده و با روابطی مدنی و مداراگرانه ، در جستجوی حل مشکلات مشترک برآیند .

اولکامیز

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: