آنها که بازنگشتند

چنین بود که هرچند بخش اول وعده‌های دولت روحانی در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور متحقق نشد اما بخش دوم این وعده‌ها، یعنی تبدیل ایرانی‌های خارج از کشور به سفرای جمهوری اسلامی به خوبی تحقق یافت و اگر ایرانیان نتوانستند به کشور بازگردند، حکومت توانست به میان ایرانیانِ خارج از کشور بیاید …


بهمن سرفراز 
پنج‌شنبه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۶ –  ۴ می ۲۰۱۷

٨ دی ماه ۱٣۹۲ بود که حسن قشقاوی، معاون حوزه‌ی کنسولی، حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه‌ی کابینه‌ی حسن روحانی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی شرق از «ارائه‌ی تمهیداتی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور» خبر داد. او که در این گفت‌وگو «مقام مسئول» لقب گرفته بود اعلام کرد برای تسهیل بازگشت «کسانی که به هر دلیلی مجبور به ترک میهن شده‌اند اما تمایل دارند به کشور بازگردند» کسانی که «به هر دلیلی از داشتن پرونده‌ی حقوقی در داخل کشور اعم از شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم، نگران هستند، می‌توانند به آدرس ایمیلی که برای این کار اختصاص یافته، ایمیل بفرستند و از وضعیت حقوقی خود اطلاع پیدا کنند.»
قشقاوی در این گفت‌وگو وعده داد: «اگر کسی برای [ورود به] کشور واقعن نگرانی دارد می‌تواند از ما استعلام کند. ما از نهادهای ذی‌ربط استعلام می‌کنیم و آنها حرف درست را به ما می‌زنند. کسی به‌دنبال تله‌گذاری نیست. مواردی بوده که ما به درخواست‌کننده گفتیم، شما پرونده‌ی قضایی دارید، اگر به ایران بیایید دچار گرفتاری می‌شوید، اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر. افراد می‌توانند از بخش کنسولی سفارتخانه‌ها هم، استعلام کنند. البته بهتر است در مواردی که استعلام و اعلام می‌کنیم مشکلی ندارند، دیگر درنگ نکنند. ما به افراد دروغ نمی‌گوییم چون اگر در یک مورد هم دروغ بگوییم اعتبار وزارت‌خارجه زیر سوال می‌رود.» و هم‌چنین از تشکیل کمیته‌یی به دستور شخص رییس‌جمهور خبر داد که وظیفه‌ی دعوت از «هم‌وطنان خارج از کشور» را بر عهده دارد و بنا است در وزارت اطلاعات تشکیل شود.
قشقاوی البته حرف جدیدی نزده بود. او تنها از اجرایی شدن وعده‌یی خبر داده بود که حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی آن را به زبان آورد. روحانی گفته بود: «ما باید کاری کنیم تمام ایرانیان به راحتی به ایران بیایند و بازگردند. من به دنبال این هستم که ایرانی‌هایی که مشکل دارند نیز بتوانند برای مدت کوتاه به ایران بیایند و بازگشت آنها تضمین شده باشد.» وعده‌یی که تقریبن بلافاصله بعد از استقرار دولت روحانی توسط سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات کابینه‌ی او تکرار شد. علوی در حاشیه‌ی دیدار هیات دولت با خبرنگاران، در مورد کسانی که بعد از سال ٨٨ از کشور خارج شده‌اند گفت: «به کلیه‌ی کسانی که مرتکب خلافی نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌دهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند.»
نسیم «بازگشت به وطن» اما حتا پیش از موضع‌گیری رسمی وزیر اطلاعات و تشکیل کمیته در وزارت اطلاعات و اعلام ایمیل از سوی وزارت امور خارجه، به خارج از کشور رسیده بود. در میان شور و شعف «آشتی ملی» بودند کسانی که دوستان از ایران گریخته‌شان را تشویق می‌کردند که حالا هنگام بازگشت به ایران و مشارکت در ساختن وطن است. در حالی که معتدلانِ امیدوار تلاش می‌کردند مرزهای «ملتِ» تحت انقیاد دولت را تا فراسوی مرزهای وطن بگسترانند، آنچه که هرگز در هیچ بنگاه خبری‌ای بازتاب نیافت، تماس‌هایی بود که در ماه‌های اولیه‌ی بعد از انتخابات از داخل کشور با خارج از کشور برقرار شد. مسئولیتی که چند ماه بعد انجام آن با تشکیل کمیته‌یی ویژه به وزارت اطلاعات ابلاغ شد، توسط هواداران جریان اعتدال، گاه به صورت خودجوش و گاه بنا به دستور، انجام شده بود و گویا آن کمیته‌ی ویژه تنها باید این تماس‌ها را مدون و ساماندهی می‌کرد. از آن جمله سردبیر نشریه‌ی حاشیه، که مدیر مسئول آن برادرِ مصطفا پورمحمدی وزیر دادگستری کابینه‌ی جدید بود، و خودش از تواب‌های بعد از عاشورای ٨٨، با کسانی در خارج از کشور تماس گرفت و به آنها اطمینان داد اطلاع واثق دارد که در صورت بازگشت به ایران با آنها برخورد قضایی نخواهد شد.
در خارج از کشور هم به موازات فضای «آشتی ملی» در داخل ایران، هواداران و فعالان جریان اصلاحات و اعتدال شال‌وکلاه کردند، یا لااقل وانمود کردند که دارند شال‌وکلاه می‌کنند، تا به ایران بازگردند. معروف‌ترین نمونه‌ی آن سیدابراهیم نبوی بود که به طور مرتب گزارش مراحل بازپس دادن خانه‌اش در بروکسل به قصد بازگشت به ایران را منتشر می‌کرد و با کف و سوت و هورای اصحاب اعتدال روبه‌رو می‌شد.

آنها که بازگشتند

تنها چند روز بعد از گفت‌وگوی حسن قشقاوی با روزنامه‌ی شرق و بازتاب وسیع آن در رسانه‌های سابقن سبزِ حامی دولت روحانی، اولین جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به اتهامات سراج‌الدین میردامادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. او شاید صادق‌ترین هوادار دولت در خارج از کشور بود که شب تنفیذ دولت روحانی وارد تهران شد و گذرنامه‌اش را بلافاصله ماموران مستقر در فرودگاه ضبط کردند. میردامادی که پسردایی علی خامنه‌یی، رهبر جمهوری اسلامی بود در فضای شادی‌های بعد از انتخابات به ایران بازگشت و سرانجام بعد از بارها بازجویی و جلسات متعدد دادگاه در اردیبهشت ۱٣۹٣ بازداشت شد. بازداشت میردامادی چند هفته بعد از بازداشت حسین نورانی‌نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی بود که دو ماه قبل از استرالیا به ایران بازگشت و در اول اردیبهشت ۹٣ بازداشت شد.
ساجده عرب‌سرخی، فرزند فیض‌الله عرب‌سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که در تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در خارج از کشور سنگ تمام گذاشته بود، در شهریور ۹۲ از فرانسه به ایران برگشت و سه ماه بعد بازداشت شد. عبدالحسین هراتی، مشاور سابق رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر فعال اصلاح‌طلبی بود که با روی کار آمدن دولت روحانی به ایران بازگشت و در خرداد ۹٣ بازداشت شد.
اگر فعالان اصلاح‌طلب بخت این را داشتند که مدتی با اتصال به جریان اعتدال در راهروهای بازجویی و دادگاه به سر ببرند اما مصطفا عزیزی، نویسنده و تهیه‌کننده‌ی تلویزیونی یک ماه بعد از بازگشت از کانادا و کاظم برجسته، از اعضای ستاد میرحسین موسوی در سال ٨٨ بعد از بازگشت از آلمان از همان فرودگاه روانه‌ی زندان شدند. این هر دو البته بعد از طی مدتی از محکومیتشان، از زندان آزاد و از ایران خارج شدند. هم‌چنین نازک افشار، کارمند سابق سفارت فرانسه در تهران که پیش از این و در جریان وقایع سال ٨٨ بازداشت شده بود در اسفند ۹۴، در فضای شاد تبلیغاتی برای لیست امید به تهران بازگشت و در فرودگاه بازداشت شد.
این البته تنها فعالان سیاسی نبودند که بعد از بازگشت به ایران بازداشت شدند. در این میان پرونده‌هایی مطرح شد که تقریبن هیچ‌کس از کم‌وکیف آنها اطلاع درستی ندارد. برای نمونه حمید بابایی، دانشجوی ایرانی ساکن بلژیک، که به گفته‌ی همسرش هرگز هیچ فعالیت سیاسی‌ای نداشته است، بعد از بازگشت به ایران بازداشت و به شش سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم شد. گفته شد او به دلیل سرپیچی از خواست وزارت اطلاعات در زمینه‌ی خبرچینی از ایرانیان ساکن بلژیک، مجازات شده است.
مشکل بزرگی که در این میان وجود دارد شفاف نبودن ارتباطات فعالان سیاسی خارج از ایران با نهادهای حکومتی است. از میان افرادی که برای ایمیل اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه ایمیل زده‌اند تنها چند نفر معدود حاضر شده‌اند در این مورد صحبت کنند که هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند. به درستی معلوم نیست آیا کسی پاسخی از وزارت امور خارجه دریافت کرده است یا نه؟ اما حتا اگر هرگز پاسخی به این سوال داده نشود اکنون روشن است که وزارت اطلاعات فهرست کاملی از کسانی را در اختیار دارد که قصد دارند به ایران بازگردند و برای این کار حاضرند با سفارت جمهوری اسلامی در ارتباط باشند. هم‌چنین کسانی که به ایران بازگشتند هیچ توضیحی در این مورد نداده‌اند که در نتیجه‌ی چه روندی قانع شده‌اند که می‌توانند به ایران بازگردند. آنها اغلب ناگهان از انظار عمومی ناپدید شدند و بعد سر از ایران درآوردند. آخرین نمونه‌ی آشکارشده‌ی این اتفاقات کیانوش سنجری، کارمند سابق تلویزیون فارسی صدای آمریکا است که در مهر ماه ۹۵ به ایران بازگشت و چند هفته بعد بازداشت شد. علاوه بر این بسیاری از کسانی که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی به ایران بازگشته‌اند بارها بازجویی شده‌اند و پاسپورت‌هایشان توقیف شده اما خبر آن منتشر نشده است. برای نمونه اخبار بازجویی‌های متعدد بهمن دارالشفایی زمانی منتشر شد که سرانجام او را بعد از چندین بار رفت‌وآمد به داخل کشور، برای مدت کوتاهی بازداشت کردند.
با انتشار اخبار بازداشت‌های متعدد در رسانه‌های عمومی و دست‌به‌دست شدن اخبار بازجویی‌ها و احضارها در محافل خصوصی، تمام آن جار و جنجال بازگشت به وطن به یک‌باره فروکش کرد. آنها که شال‌وکلاه کرده بودند یا وانمود می‌کردند که شال‌وکلاه کرده‌اند، دوباره بساطشان را در خارج از کشور پهن کردند و سیدابراهیم نبوی، شاید از خجالت صاحب‌خانه‌اش در بروکسل، سر از آمریکا درآورد تا از راه دور و با حفظ فاصله‌ی ایمنی روزانه در «حلزون» و «کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر» و «روز آنلاین» و «زیتون» به دفاع از دولتی مشغول باشد که بنا بود لااقل بتواند شرایط بازگشت هوادارانش در خارج از کشور را فراهم کند و نکرد.
اصحاب اصلاح و اعتدال اما مانند همیشه برای توجیه عمل نکردن به وعده‌هایشان تلاش کردند کارشکنی‌های مخالفانشان را عامل اصلی عملی نشدن وعده‌ها نشان دهند. آنها البته از ابتدا هم می‌دانستند بدون هماهنگی با نهادهای قضایی و نهادهای اطلاعاتی‌ای مانند اطلاعات سپاه، امکان عملی کردن چنین وعده‌یی را نخواهند داشت با این همه روی وقاحت و دروغی حساب کرده بودند که در قامت هوادارانشان در شبکه‌های مجازی تکثیر می‌شود و درست هم حساب کرده بودند. آنها فراموش کردند که پیش از این حسن قشقاوی از این گفته بود که مسئولان وزارت امور خارجه به برخی خبر داده‌اند که پرونده‌ی قضایی دارند و به برخی هم گفته‌اند که مشکلی ندارند و انتظار دارند که برای بازگشت به ایران درنگ نکنند. در اردیبهشت ۹٣ سیدکاظم سجادی، مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی شرق مدعی شد: «بیش از یکصد ایمیل از سوی ایرانیانی که در خارج از کشور سکونت داشتند دریافت کردیم که به هر دلیلی از بابت داشتن پرونده‌ای حقوقی در داخل کشور، نگران بودند. برای همه‌ی آنها ایمیلی ارسال شده که مدارک خود را ارسال کنند تا وزارت‌خارجه‌ به‌عنوان نهاد واسط و هماهنگ‌کننده، از نهادهای ذی‌ربط استعلام کند، حدود ٤٠ نفر مدارک خود را فرستادند. ما هم مدارک را برای استعلام، به قوه‌ی قضاییه ارسال کردیم اما تاکنون پاسخی از سوی این نهاد دریافت نکرده‌ایم. هر زمانی که از سوی این قوه پاسخ دریافت کنیم، به‌سرعت به ایرانیانی که برای ما ایمیل فرستاده‌اند، اطلاع داده ‌می‌شود.» و البته هرگز معلوم نشد بالاخره معاون حوزه‌ی کنسولی، حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه دروغ گفته است که به برخی افراد پاسخ داده‌اند که بازگردند یا بازنگردند یا مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه دروغ می‌گوید که قوه‌ی قضائیه پاسخ استعلام‌ها را نمی‌دهد.
وقتی غلامحسین محسنی اژه‌یی، سخنگوی قوه‌ی قضائیه در فروردین ۱٣۹٣ از محکامه‌ی غیابی عوامل «فتنه‌ی ٨٨» سخن گفت و تاکید کرد: «برخی افراد که در جریان فتنه‌ی ٨٨ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند، در اسفند به صورت غیابی محاکمه شده و محکوم شدند.» هواداران اعتدال بهترین مستمسک را برای «کارشکنی» مخالفان دولت در حکومت یافتند تا با مانور تبلیغاتی روی حرف‌های سخنگوی قوه‌ی قضائیه و یک مقاله در روزنامه‌ی کیهان و یک خبر در خبرگزاری فارس و یک موضع‌گیری از سوی رییس دادگستری فلان شهرستان نشان دهند که دولت می‌خواهد اما مخالفان دولت در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتیِ تحتِ نظر «رهبری» نمی‌گذارند. با این همه آنچه که محسنی اژه‌یی گفته بود تفاوت چندانی با آنچه که حسن قشقاوی در همان مصاحبه‌ی معروف با روزنامه‌ی شرق گفت، نداشت. قشقاوی در آن مصاحبه گفته بود: «در مورد بازگشت آن گروه از ایرانیان، ما همواره حرف قانونی می‌زنیم، در این زمینه می‌گوییم هر هم‌وطنی که در داخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پرونده‌ی قضایی است باید در نوبت رسیدگی باشد. در داخل یا خارج بودنش هیچ فرقی ندارد. غیر از مواردی که تحت تعقیب قضایی‌ هستند و دارای پرونده‌ی قضایی هستند، بقیه همه آزادند که به سرزمین مادری رفت‌وآمد داشته باشند… شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم فرقی ندارد. هر فردی که پرونده دارد، شامل تعقیب قضایی می‌شود. ما چیزی به‌عنوان ممنوع‌الورود در قانون کیفری نداریم، اما اگر فرد مجرم [باشد] یا متهم عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای ذی‌ربط به او دسترسی پیدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.» در واقع ابتکار قوه‌ی قضاییه این بود که با صدور احکام غیابی و بعدها ابلاغ آنها به برخی خارج کشوری‌ها موجب شد آنها فریب فضای تبلیغاتی «بازگشت ایرانیان به داخل» را نخورند و از بازداشت و زندان نجات پیدا کنند.
بنابراین نه تنها وعده‌ی بازگشت ایرانیان به کشور معلق و مسکوت ماند و بعد از چندی همه با هم ترجیح دادند در این مورد حرفی نزنند، بلکه تمام آن فضای تبلیغاتی تنها موجب ایجاد موقعیت‌های شغلی جدیدی در مجموعه‌ی وزارت امور خارجه شد که بر حسب تصادف یکی از آنها را محمدرضا قشقاوی، فرزند حسن قشقاوی در اختیار گرفت. او قائم‌مقام نهاد تازه‌تاسیسی به نام مرکز شبانه‌روزی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور شد. قشقاوی هرچند در دولت یازدهم هرگز به فرودگاه نرفت تا از کسانی که به ایران بازگشته بودند و بنا بود ساعت‌های متمادی بازجویی و دادگاه را طی کنند استقبال کند اما در دولت قبلی و در جایگاه معاون کنسولی وزیر امور خارجه در استقبال رسمی از یک ایرانی بازگشته از خارج، شرکت کرده بود. علی وکیلی‌راد در ۱۵ مرداد ۱٣۷۰ به همراه محمد آزادی و فریدون بویراحمدی، با ماموریتی از جانب حکومت ایران، شاپور بختیار و منشی او سروش کتیبه را با کارد آشپزخانه از پای درآوردند ولی تنها کسی از میان آنان بود که در سوییس بازداشت و در فرانسه به حبس ابد محکوم شد. هرچند مقامات رسمی فرانسه و ایران همواره این خبر را تکذیب کردند که معاوضه‌یی در کار بوده است اما وکیلی‌راد چند روز بعد از آزادی «کلوتیلد ریس»، دانشجوی فرانسوی‌ای که در جریان وقایع سال ٨٨ بازداشت و به جاسوسی متهم شده بود، حکم «اخراج از فرانسه» و در واقع آزادی از زندان و عودت به ایران دریافت کرد. وکیلی‌راد در فرودگاه تهران مورد استقبال رسمی و باشکوه کاظم جلالی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه قرار گرفت. چنین بود که ایرانی‌های خارج از کشور در دولت احمدی‌نژاد به «وطن» بازگشتند اما در دولت روحانی بازنگشتند.

سفرای دولت در خارج از کشور

تمام آن وعده‌های انتخاباتی اما یک بخش دیگر هم داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفت و هواداران پرشورِ اعتدال ترجیح دادند آن را نادیده بگیرند. حسن روحانی در همان تبلیغات انتخاباتی در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفته بود: «همه‌ی ایرانیان خارج از کشور سفیران ایران در جهان هستند و باید بدانند که بین آنها و ایرانیان مقیم کشور از نظر حقوق شهروندی فرقی نیست.» حسن قشقاوی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی شرق در این زمینه توضیحات بیشتری داد. به گفته‌ی قشقاوی: «هموطنانی که در خارج هم هستند، هر کدام سفیر ایران باشند و منافع ملی ما را پیگیری کنند. ورود یا خروج نمی‌تواند ملاک قاطعی باشد، ما باید از تخصص و توانمندی‌های این عزیزان که همه علاقه‌مند به سرزمین خود هستند، در جهت منافع ملی و توسعه‌ی کشور استفاده کنیم. ما اصراری نداریم که همه به داخل کشور برگردند. چون معقول هم نیست. چراکه یک سری ازدواج کرده‌اند و شغل دارند یا در حال تحصیل هستند. ممکن است منافع ملی ما در این باشد که آنها در خارج از کشور باشند اما مهم این است که ایرانی باشند و ایرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی را تعقیب کنند.»
چنین بود که در مراحل اولیه هواداران اعتدال در خارج از کشور به صورت «خودجوش» سازماندهی شدند تا از «منافع ملی» در محل زندگی خودشان دفاع کنند. از جمله بعد از توافقات ژنو در اغلب شهرهای اروپای غربی و آمریکای شمالی تجمع‌هایی سازماندهی شد که از توافقات «برجام» حمایت می‌کرد. تجمع‌های پر شوری با حضور گسترده‌ی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور که ناگهان به سرنوشت مردم ایران علاقه‌مند شده بودند اما بسیاری از آنها که در سال ٨٨ نیز مشغول تحصیل علم در خارج از کشور بودند، حتا از کنار یک تظاهراتِ حامیان جنبش سبز هم گذر نکرده بودند، با حضور خیل پناهنده‌گان سیاسیِ اصلاح‌طلب و اعتدالی که بسیاری از آنها در استخدام رسانه‌ها و بنیادهایی بودند که تحت عنوان «گسترش و ترویج دموکراسی در خاورمیانه و ایران» از دولت‌ها و پارلمان‌های غربی‌ای بودجه می‌گرفتند که پیش از این تحریم‌ها علیه ایران را مصوب و اجرا کرده بودند.
در این میان کسانی در فضای پسابرجام به ایران بازگشتند که سال‌ها بود در خارج از کشور و در لابی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای غربی مانند بنیاد نایاک، عرق جبین ریخته بودند. هرچند بسیاری از آنها در خارج از کشور ژست مخالفت با دخالت‌های امپریالیستی می‌گرفتند و از همراهی استادان دانشگاهِ مروج گفتار پسااستعماری هم بهره می‌بردند اما حقیقت این است که تفاوت آنها با همتایان ایرانیِ طرفدار جنگ و تحریمشان تنها در این بود که خواهان مداخله و حضور جناح دیگری از صف‌بندی‌های داخلی قدرت‌های امپریالیستی در ایران بودند. اگر بخشی از اپوزیسیون با جناحی در قدرت‌های امپریالیستی در ارتباط بودند که تشدید تحریم‌ها علیه ایران را می‌خواستند و گزینه‌ی حمله‌ی نظامی را هم در نظر داشتند، این ایرانیان وطن‌خواه، خواهان گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و سرعت در پیوستن ایران به بازار جهانی بودند، و در نتیجه بی‌کم‌وکاست از دولتی حمایت می‌کردند که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش سرکوب وسیع طبقه‌ی کارگر معترض و اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی در جهت تامین امنیت سرمایه‌گذاران بود. چنین است که مصاحبه‌های موجود از جیسون رضاییان نشان می‌دهد که مانند یک اعتدالی صدیق از دولت روحانی دفاع می‌کند و سیامک و باقر نمازی، سال‌ها با بنیاد نایاک در آمریکا همکاری کرده‌اند. آنها قربانی سهم‌خواهی مافیای اقتصادی سپاه از توافقات تجاری پسابرجام شده‌اند.
برنامه‌ی دولت روحانی اما برای خارج از کشور بی‌اثر کردن مخالفان و مدیریت فضای سیاسی بود. دولت روحانی نماینده‌ی اعتلا یافته‌ی همان روندی بود که در دوران اصلاحات و با جمع‌بندی تجربه‌ی دولت هاشمی رفسنجانی و البته روی جنازه‌هایی که سیاست امنیتی دولت او بر جای گذاشته بود، سیاست مدیریت امنیتی را به جای سرکوب در دستور کار گذاشت. چنین بود که انواع تیم‌های امنیتی با حضور تواب‌های به خدمت درآمده با دانشجویان و پناهندگان ایرانی در خارج از کشور تماس برقرار کردند. به طور مشخص یکی از سازماندهنده‌گان اصلی این تیم‌ها حسین درخشان، روزنامه‌نگار سابقن اصلاح‌طلبی است که به فرانسه پناهنده شد، با راست‌ترین مراکز مخالفان حکومت ایران در ارتباط قرار گرفت، به اسراییل سفر کرد تا «تابوشکنی» کند و سرانجام در دولت محمود احمدی‌نژاد با گسست از اپوزیسیونِ بودجه‌بگیر به ایران بازگشت، به ۱٨ سال زندان محکوم شد و از همان زمان در خدمت نهادهای امنیتی درآمد. دنبال کردن ارتباطات حسین درخشان در تورنتو، نیویورک، لندن و شهرهای دیگر اروپایی شبکه‌ی درهم‌پیچیده‌یی از کسانی را آشکار می‌کند که اغلب از «منافع ملی» دولتِ ایران در منطقه و جهان محافظت می‌کنند، آشکارترین نمونه‌ی آن برای آشنا شدن با روش کار این تیم علی علیزاده، کارشناس اسبق مورد وثوق بی‌بی‌سی فارسی است که در عرض چند سال از منتقد حکومت ایران به مدافع تمام‌قد آن تبدیل شد. آنها در هر موج رسانه‌یی به میدان می‌آیند تا با قلب واقعیت از منافع دولت ایران دفاع کنند، کاری که از دفاتر فرهنگی و رایزن‌های سیاسی حکومتی برنمی‌آید توسط این «شهروندان» نگران و امیدوار به خوبی انجام می‌شود. برای نمونه در ماجرای امتناع چند ورزشکار از شرکت در مسابقات شطرنج در ایران به دلیل اجباری بودن رعایت حجاب برای ورزشکاران، با تقسیم مسئولیتی آشکار در توئیتر و فیس‌بوک و شبکه‌های مجازی تلاش کردند این امتناع را شکلی از «مداخله‌ی امپریالیستی» جا بزنند و از تضییع حقوق زنان ورزشکار ایرانی نوشتند اما هرگز در جریان محرومیت‌های متعدد ورزشکاران زن ایرانی از شرکت در مسابقات جهانی کلمه‌یی اعتراض نکردند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم‌چنین محو کردن مرز میان پناهنده‌ی سیاسی و دستگاه حکمرانی به واسطه‌ی ارتباط و همکاری مدافعان دولت اعتدال در خارج از کشور با سفارتخانه‌ها، بوده است. آنها با تلاش برای شرکت ایرانیان در جشن‌های سفارت، برگزاری دیدار با هیات دولت در حاشیه‌ی سفر هیات‌های ایرانی به آمریکا و ارتباط آشکار با برخی کسانی که در خارج از کشور پناهنده شده‌اند یا به هر ترتیب امکان بازگشت به ایران را ندارند نه تنها قبح همکاری با حکومت در خارج از ایران را شکسته‌اند بلکه به این ترتیب تلاش می‌کنند نیروهای مخالف حکومت در خارج از کشور را به حاشیه برانند. برای نمونه محمد صادقی، مسئول سابق کمیسیون حقوق بشر ادوار دفتر تحکیم وحدت که به فرانسه پناهنده شده و بارها در حاشیه‌ی کنفرانس ژنو در مورد تضییع حقوق بشر در ایران سخنرانی کرده است، بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و در مهر ۹۵ در مراسمی با حضور نماینده‌ی ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی اروپا و معاون اول سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه، به عضویت تشکیلات حکومتی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در فرانسه درآمد و به سمت دبیر و مسئول مالی انجمن اسلامی دست یافت و البته این اقدام او با پشتیبانی بسیاری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار که در خارج از کشور زندگی می‌کنند روبه‌رو شد. به همه‌ی اینها باید اضافه کرد بودجه‌ی هنگفتی که صرف فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور، مانند اکران فیلم‌های کمدی دست‌چندم سینمای ایران با پشتیبانی مالی موسساتی نظیر «تی‌وی پلاس» و جذب پناهجویان از طریق مساجد و مراکز مذهبیِ وابسته به سفارت می‌شود که خود شرح مفصلی دارد.
چنین بود که هرچند بخش اول وعده‌های دولت روحانی در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور متحقق نشد اما بخش دوم این وعده‌ها، یعنی تبدیل ایرانی‌های خارج از کشور به سفرای جمهوری اسلامی به خوبی تحقق یافت و اگر ایرانیان نتوانستند به کشور بازگردند، حکومت توانست به میان ایرانیانِ خارج از کشور بیاید.

اخبار روز

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: